به گزارش خبرنگار ایبِنا، سید محمد مهدی احمدی؛ مدیرعامل بانک شهر در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی درباره تاسیس شرکت مدیریت دارایی در سیستم بانکی گفت: یکی از اقداماتی که برای رفع ناترازی بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است، تاسیس شرکت مدیریت دارایی در سیستم بانکی است. دلیل احداث شرکت مدیریت دارایی وجود دارایی‌های راکد، سود‌های موهومی و دارایی‌های منجمدی است که در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد.
وی افزود: شرکت‌های مدیریت دارایی با بحران‌هایی که در نظام بانکی اقصی نقاط دنیا به وجود آمد، برای برطرف شدن و جلوگیری از بحران‌ها به وجود آمدند. برای مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی در ایالات متحده ۹ شرکت مدیریت دارایی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها به وجود آمد.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اثرات تاسیس شرکت مدیریت دارایی در سیستم بانکی گفت: با توجه به ناترازی بانک‌ها و وجود دارایی‌های نامطلوب، راکد و منجمد در نظام بانکی و دارایی‌های موهومی بانک‌ها، در شرایط کنونی کشوراستفاده از شرکت‌های مدیریت دارایی در سیستم بانکی بسیار مهم است. این شرکت‌ها با رفع ناترازی بانک‌ها از افزایش نقدینگی و تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها جلوگیری می‌کنند.
احمدی در رابطه با تاسیس این شرکت در نظام بانکی کشور اظهار کرد: با انجام مراحل مورد نیاز و تصویب آیین نامه این شرکت در بانک مرکزی، شرکت مدیریت دارایی در سیستم بانکی کشور پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه در حال حاضر سه نوع مختلف از شرکت‌های مدیریت دارایی وجود دارد، ابراز داشت: اولین نوع این شرکت‌ها مبتنی بر واگذاری سریع دارایی‌های نامطلوب با تکیه بر مدیریت بدهی شرکت‌هایی که به عنوان تسهیلات گیرنده به نظام بانکی مقروض هستند، فعالیت می‌کنند و تسویه دیون را از طریق اصلاح این شرکت‌ها و اصلاح ساختار‌های مالی آن‌ها حل می‌کنند.
وی افزود: شرکت‌های مدیریت دارایی نوع دوم به سمت ترازنامه بانک‌ها و مدیریت دارایی رفتند. در این مدل دارایی‌های نامطلوب بانک‌هایی که در معرض ورشکستگی و یا در حال توقف فعالیت هستند، به شرکت مدیریت دارایی واگذار می‌شود و این شرکت‌ها مکلف هستند که این دارایی را به سرعت با ابزار‌هایی که در اختیار دارند، به فروش رسانده و از این طریق اقدام به رفع ناترازی بانک‌ها کرده و مشکل دارایی‌های راکد آن‌ها را حل کنند.
احمدی با بیان اینکه در نوع سوم نیز بین شرکت و بانک یک سند مالی رد و بدل می‌شود، اظهار کرد: بدین معنی که دارایی‌های مشکل‌دار بانک‌ها به شرکت‌های مدیریت دارایی منتقل می‌شود و به طور کامل از ترازنامه بانک خارج می‌شود. شرکت مدیریت دارایی با ارزیابی این دارایی‌ها و با پشتوانه دارایی‌های قابل وصول اوراق مالی را منتشر می‌کند و این اوراق مالی با توجه به عمق مالی که دارند، در بازار سرمایه به فروش می‌رسد. شرکت‌های نسل سوم در میان شرکت‌های مدیریت دارایی پیشرفته‌ترین شرکت‌ها هستند.
مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد: با توجه به اینکه نظام اقتصاد ایران بانک محور است، این موضوع یکی از چالش‌های پیش روی استفاده از نوع سوم شرکت‌ها است.
وی در رابطه با جامعه هدف هر نوع از این شرکت‌ها گفت: در این مدل‌ها، جامعه هدف شرکت‌های نسل اول، شرکت‌های وام گیرنده و کمک در تسریع بازسازی ساختار مالی این شرکت‌ها است. جامعه هدف نسل دوم این شرکت‌ها بانک‌های در شرف ورشکستگی و توقف فعالیت قرار داشته و نوع سوم شرکت‌ها نیز به سراغ بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند می‌روند. فعالیت شرکت‌ها در این بخش به جلوگیری از ناترازی و عدم فعالیت بانک‌ها کمک می‌کند.
احمدی با اشاره به تجربه کشور‌ها در استفاده از شرکت مدیریت دارایی، اظهار کرد: تجربه کشور‌های مختلف در احداث این شرکت‌ها در موفقیت و عدم موفقیت متفاوت است. کشور‌هایی مثل اسپانیا و سوئد نسل اول این شرکت‌ها را احداث کردند که سوئد تجربه اجرای موفقیت آمیز و اسپاینا تجربه عدم موفقیت این شرکت‌ها را دارند. کشور کره جنونی در اجرای مدل دوم پیش قدم بوده است، اما تجربه آنچنان موفقیت آمیزی در این حوزه کسب نکرده است.
مدیرعامل بانک شهر افزود: اندونزی، مالزی و ترکیه نیز تجربه شرکت‌های نوع دوم را دارند و در نهایت اولین کشوری که از شرکت نوع سوم استفاده کرد، ایرلند بود. نیجریه و اسپانیا نیز از این نوع شرکت‌ها استفاده کرده‌اند.
وی تاکید کرد: این شرکت‌ها به شناسایی زیان بانک‌ها کمک می‌کند و آن‌ها را از شر سود‌های موهومی ترازنامه رها می‌کند. همچنین استفاده از این شرکت‌ها موجب بهبود کیفیت دارایی و بهبود کسری نقدینگی بانک‌ها می‌شود.
مدیر عامل بانک شهر در رابطه با منافع احداث این شرکت، گفت: بازسازی بانک‌های ضعیف پایدار که در طرح لایحه هفتم توسعه از آن‌ها با نام بانک‌های ناتراز قابل احیاء یاد شده و حذف بانک‌های ناپایدار که با نام بانک‌های ناتراز غیرقابل احیاء شناخته می‌شوند، یکی از منافع تاسیس شرکت‌های مدیریت دارایی است. سطح دارایی‌های غیرجاری بالا، شناسایی زیان بانک‌ها و بهبود وضعیت کفایت سرمایه آن‌ها از طریق واگذاری دارایی‌ها به شرکت‌های مدیریت دارایی از جماه منافع دیگری است که ضرورت وجود شرکت‌های مدیریت دارایی را تبیین می‌کند.
احمدی با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی‌های دیگر قانون گذاری برای اجرای حکم بدهی بدهکاران است، اظهار کرد: کشور‌هایی مثل ایران که قانون اجرای حکم بدهکاران در آن ضعیف است و از سیستم بانکی حمایت نمی‌کند، با انتقال مطالبات و دیون بدهکاران به شرکت‌های مدیریت دارایی وصول مطالبات و بدهی بانک‌ها تسهیل می‌شود.
مدیرعامل بانک شهر در پایان گفت: از جمله عوامل موفقیت شرکت‌های مدیریت دارایی ویژگی‌های این شرکت‌ها، عوامل محیطی ناشی از شرایط کلان اقتصادی (رونق و رکود اقتصادی)، عمق بازار سرمایه، مقررات و قوانین مناسب و مدیریت مناسب این شرکت‌ها است.
